به نقل از «ایسنا»

رسیدگی به معیشت مردم و کنترل تورم خواسته ائمه جمعه از دولت است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۵۰۰۹

ایسنا/همدان امام جمعه همدان گفت: حفظ ارزش پول ملی و کنترل شرایط ارز یکی از مهمترین مطالبات ائمه جمعه سراسر کشور از دولت و رئیس جمهور است.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌ موثقی جمعه ۱۲ اسفند در خطبه‌های نماز جمعه همدان، با بیان اینکه در چند روز گذشته ائمه جمعه‌ سراسر کشور با رئیس جمهور جلسه‌ای داشتند، اظهار کرد: رئیس جمهور به بعضی از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی با برخی از کشورها اشاره کردند که در صورت اجرایی شدن به حل معضلات و مشکلات اقتصادی کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در این جلسه ائمه جمعه سه مطالبه اساسی از رئیس‌جمهور داشتند، تصریح کرد: رسیدگی به معیشت مردم و کنترل تورم اولین و مهمترین خواسته ائمه جمعه از رئیس جمهور و برخی از وزرا بود که البته دولت هم در این زمینه برنامه‌هایی را تدوین کرده که امیدواریم موفق شود.

شعبانی‌موثقی حفظ ارزش پول ملی و کنترل شرایط ارز را یکی دیگر از خواسته‌های نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها از دولت برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی برای حفظ هنجارهای اجتماعی و دینی هم سومین خواسته مطرح شده در این جلسه بود، که امیدواریم با ارتباطاتی که دولت با کشورهای منطقه دارد و افزایش صادرات در اینده شرایط اقتصادی بهتری رقم بخورد.

کشور ما در جنگ‌ اقتصادی و جنگ ارزی قرار دارد

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان بیان کرد: امروز کشور ما در جنگ‌ اقتصادی و جنگ ارزی قرار دارد و در این زمینه یکی از مطالبات جدی کنترل وضعیت ارز در کشور است، اگر برای بهبود شرایط نیازمند قانون هستیم مجلس شورای اسلامی باید به سرعت قانون تصویب کند.

وی ادامه داد: بعضی از نمایندگان مجلس به جای پرداختن به برخی کارهای حاشیه‌ای به‌ویژه در آستانه انتخابات سال آینده باید در زمینه بهبود شرایط ارزی در کشور تلاش کند.

امام جمعه همدان گفت: در این شرایط جنگ‌ارزی که دشمن به راه انداخته است، مجلس شورای اسلامی باید رصد کند و قانونی که لازم دارد به سرعت به آن بپردازد و قانونی متناسب با فصای جنگ ارزی تصویب کند اما اگر ظرفیت قانونی وجود دارد باید از آن استفاده کرد چراکه مسئولان اذعان دارند که می‌توان شرایط را کنترل کرد.

شعبانی‌موثقی با بیان اینکه مسئولان نباید اجازه دهند مشکلاتی که در کشور اتفاق می‌افتد روح و روان مردم را آسیب بزند، اظهار کرد: نه تنها قیمت دلار باید کنترل شود بلکه باید تنزل هم داشته باشد و دولت برای پایین آوردن قیمت آن برنامه‌ریزی کند و صرف تثبیت قیمت آن کافی نیست.

دشمن تلاش می‌کند که مدارس را به تعطیلی بکشاند

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید براینکه دولت امروز در جنگ ارزی باید اتاق عملیات اقتصادی، روانی و رسانه‌ای داشته باشد که در قیمت‌ها تاثیر گذار است، گفت: باید فضای آرام تحصیل برای دختران فراهم شود و مسئولان باید نگرانی‌های خانواده‌ها را برطرف کنند، باید ریشه‌های این موضوع را پیدا کرده و برخورد سختی داشته باشند و به مردم گزارش شود اما ذکر این نکته مهم است که دشمن تلاش می‌کند که مدارس را به تعطیلی بکشاند.

شعبانی‌موثقی اضافه کرد: در گاهی از موارد طنز تلخی را مطرح می‌کنند که این مسمومیت‌ها کار خود نظام است تا دختران به مدرسه نروند! گاهی کارهای رسانه دشمن رذالت و حماقت است.

وی افزود: مسئولان نباید اجازه دهند با این شیطنت‌ها مدارس تعطیل شود، در مهرماه برنامه‌ریزی کردند تا دانشگاه‌ها تعطیل شود و فضای رشد علمی کشور تحت‌تأثیر قرار دهند و امروز هم از طرفی می‌گویند این مسمویت‌ها کار خود نظام است و از طرفی می‌خواهند مدارس را تعطیل کنند.

رسانه‌ها با گمانه‌زنی آرامش روانی خانواده‌ها را برهم نزنند

امام‌ جمعه همدان اظهار کرد: مراکز علمی ما باید با نشاط علمی همراه شود و دستگاه‌های نظارتی موضوع را حل کنند، بعضی از رسانه‌ها هم گمانه‌زنی نکنند و آرامش روانی خانواده‌ها را برهم نزنند، متأسفانه برخی از رسانه‌ها در داخل کشور با بزرگنمایی‌ها و تبدیل آن به یک‌چالش اجتماعی بزرگ می‌خواهند فضای امینت خانواده‌ها را برهم بزنند.

وی با اشاره به طرح کنترل ترافیک در شهر همدان گفت: طرح زوج و فرد که به تازگی اجرایی شده توانسته تا حدودی کمک کند و وضعیت شهر بهتر شده است.

بازاریان همدان انصاف را رعایت کنند

شعبانی‌موثقی با بیان اینکه توصیه‌ای برادرانه با اهل بازار دارم، تصریح کرد: ایام عید نوروز است و مردم خرید دارند، از اهالی بازار خواهش می‌کنم انصاف را رعایت کنند، برکت اموال شما در رعایت اخلاق اسلامی در بازار است، فکر نکنید اگر گران‌فروشی کردید اموالتان برکت خواهد داشت.

وی ادامه داد: چرا برخی از کالاها مغازه به مغازه قیمت آن تفاوت دارد؟ دولت نظارت‌ها را بیشتر کرده و نگرانی در خصوص تأمین کالاها وجود ندارد اما چقدر باید نظارت کرد تا کم فروشی اتفاق نیافتد؟ خدا در قرآن می‌فرماید "وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ" تهدید خدا را جدی بگیرید.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تبریک روز جوان بیان کرد: مسئولان به جوانان متخصص و متعهد میدان دهند، یک جوان از دولت جز یک شغل تا بتواند ازدواج کند، چه خواسته‌ای دارد؟ این حق طبیعی و اولیه هر جوان است.

شعبانی‌موثقی ادامه داد: اینکه جوانی می‌گوید  من مسکن ندارد و نمی‌توانم در شرایط فعلی اجاره دهم پس نمی‌توانم ازدواج کنم، حرف حقی می‌زند.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نماز جمعه استانی سیاسی تورم ارز اقتصادي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استان بوشهر استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی ولی فقیه در استان خانواده ها شعبانی موثقی جمعه همدان رئیس جمهور ائمه جمعه جنگ ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010